نزاعات ساعات العمل لا تُحل بالذاكرة بل بالسجلات. على العامل حفظ الجداول والحضور والبريد ورسائل واتساب وسجلات دخول الموقع وقسائم الراتب. وعلى صاحب العمل حفظ العمل الإضافي المعتمد وأنظمة الحضور والتصنيفات وحسابات الرواتب.

ينظم قانون العمل الإماراتي ساعات العمل والعمل الإضافي في القطاع الخاص مع وجود استثناءات وفئات خاصة. قد تؤثر ساعات رمضان أيضاً. الحساب الدقيق يعتمد على العقد والدور والجدول والساعات الفعلية وما إذا كان العامل ضمن فئة مستثناة.

تشمل النزاعات العمل الإضافي غير المدفوع، وادعاء عدم الاعتماد، والعمل خلال الراحة، واختلاف ساعات الموقع عن المكتب، والراتب الذي يقال إنه يشمل الإضافي. قطاعات البناء والأمن والنقل والتنظيف والضيافة والعمل الميداني تحتاج مراجعة دقيقة للأدلة.

ينبغي للعامل عدم الاعتماد على لقطات عامة فقط، بل إعداد جدول بالتاريخ والبداية والنهاية والراحة والمهمة وتعليمات المشرف والأجر. ولا يكفي لصاحب العمل نفي غير رسمي إذا أظهرت السجلات أن العمل الإضافي كان مطلوباً.

إذا كان العمل الإضافي محل نزاع، فينبغي مراجعة قانونية قبل تقديم الشكوى أو رفض التسوية.

يقدم هذا المقال معلومات عامة فقط.