شروط الخدمة
آخر تحديث: 29 مايو 2026
تنظم هذه الشروط استخدامكم للموقع الإلكتروني والنماذج الإلكترونية وطلبات المواعيد ونماذج مراجعة القضايا والمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تقدمها فاطمة الموسى للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م.
باستخدامكم لهذا الموقع أو إرسال أي معلومات من خلاله، فإنكم توافقون على هذه الشروط. إذا لم توافقوا على هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع أو إرسال أي معلومات من خلاله.
1. نبذة عن المكتب
فاطمة الموسى للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م هي منشأة قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرها دبي. يقدم المكتب الاستشارات القانونية وتقييم القضايا والدعم القانوني والخدمات ذات الصلة وفقاً للقوانين الإماراتية والمتطلبات المهنية المعمول بها.
2. معلومات الموقع عامة فقط
المعلومات المنشورة في هذا الموقع تقدم لأغراض عامة وتثقيفية فقط. وقد لا تعكس آخر التحديثات القانونية أو ممارسات المحاكم أو الجهات المختصة أو الوقائع الخاصة بحالتكم.
لا يعتبر أي محتوى في هذا الموقع استشارة قانونية ما لم يتم تأكيد ذلك كتابةً من المكتب بعد مراجعة موضوعكم.
3. لا تنشأ علاقة محاماة بمجرد استخدام الموقع
إن استخدام الموقع أو قراءة المحتوى أو إرسال نموذج تواصل أو طلب موعد أو إرسال مستندات أو استخدام نموذج مراجعة قضية لا ينشئ بحد ذاته علاقة محاماة أو علاقة موكل ومحامٍ مع المكتب.
تنشأ علاقة المحاماة فقط عندما يؤكد المكتب كتابةً قبوله للموضوع، وبعد الاتفاق على شروط التكليف المطلوبة والتحقق من الهوية وتعارض المصالح والرسوم ونطاق العمل.
4. مراجعة القضايا وطلبات المواعيد
تهدف أدوات مراجعة القضايا وطلبات المواعيد الإلكترونية إلى مساعدة المكتب في فهم الاستفسار وتحديد ما إذا كان يمكنه تقديم المساعدة.
إرسال الطلب لا يضمن قبول القضية أو تقديم استشارة أو حضور جلسة أو الالتزام بموعد قانوني أو التصرف نيابةً عنكم. وتبقون مسؤولين عن متابعة جميع المواعيد والمهل القانونية ما لم يؤكد المكتب كتابةً قبوله مسؤولية مهمة محددة.
يرجى عدم تأخير أي إجراء قانوني عاجل أثناء انتظار الرد من خلال الموقع.
5. دقة المعلومات المقدمة
تقرون بأن المعلومات والمستندات وبيانات التواصل التي تقدمونها من خلال الموقع يجب أن تكون صحيحة وكاملة ومحدثة ومشروعة.
قد يعتمد المكتب على المعلومات التي تقدمونها عند مراجعة استفساركم. وقد تؤثر المعلومات الناقصة أو غير الدقيقة أو المضللة أو المتأخرة على قدرة المكتب على تقييم الموضوع أو تقديم الخدمات.
6. السرية والمعلومات الحساسة
يتعامل المكتب مع الاستفسارات بمهنية ويتخذ خطوات معقولة لحماية المعلومات المقدمة عبر الموقع. ومع ذلك، فإن الاتصالات عبر الإنترنت ليست آمنة بشكل كامل دائماً.
يرجى عدم إرسال معلومات شديدة الحساسية أو عاجلة أو سرية إلا إذا كان ذلك ضرورياً للاستفسار. وإذا كان الموضوع عاجلاً أو حساساً بدرجة عالية، يرجى التواصل مع المكتب مباشرة عبر الهاتف أو من خلال وسيلة اتصال مؤكدة أخرى.
إرسال المعلومات عبر الموقع لا يمنع المكتب من تمثيل أو مساعدة شخص آخر، ما لم يكن المكتب قد قبل موضوعكم رسمياً وأتم أي فحوصات لازمة لتعارض المصالح.
7. الرسوم والمدفوعات والإلغاء والاسترداد
قد تخضع بعض الخدمات أو الاستشارات أو مراجعات القضايا أو المواعيد أو المستندات لرسوم. وتظهر الرسوم وشروط الدفع ونطاق الخدمة، عند الاقتضاء، في الصفحة ذات الصلة أو شاشة الدفع أو العرض أو الفاتورة أو مستند التكليف.
ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك، فإن دفع رسوم الاستشارة أو المراجعة لا يضمن نتيجة قانونية معينة ولا يلزم المكتب بقبول التمثيل المستمر.
تعالج طلبات الإلغاء أو إعادة الجدولة أو الاسترداد وفقاً للشروط المبينة وقت الحجز أو الدفع، وأي شروط تكليف مكتوبة، والقانون الإماراتي المعمول به. وإذا لم توجد قاعدة محددة، يراجع المكتب الطلبات بصورة معقولة بناءً على نوع الخدمة والعمل المنجز وتوقيت الموعد والتكاليف الإدارية ورسوم مزود الدفع.
8. عدم ضمان النتائج
تعتمد النتائج القانونية على الوقائع والمستندات والأدلة والمواعيد القانونية وممارسات المحاكم أو الجهات المختصة والأطراف الأخرى والقانون الواجب التطبيق وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة المكتب.
لا يضمن المكتب أي نتيجة قضائية أو تسوية أو موافقة أو تسجيل أو تحصيل أو تنفيذ أو أي نتيجة قانونية أخرى.
9. محتوى الموقع وحقوق الملكية الفكرية
جميع نصوص الموقع وتصميماته وصوره ومقالاته ومنشوراته ومستنداته وتخطيطاته والمواد الأخرى مملوكة للمكتب أو مرخصة له ما لم يذكر خلاف ذلك.
يجوز لكم تصفح الموقع واستخدامه لأغراض المعلومات الشخصية أو الداخلية للأعمال. ولا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو بيع أو استخراج أو إعادة إنتاج أو ترجمة أو تعديل أو توزيع مواد الموقع لأغراض تجارية دون موافقة كتابية مسبقة من المكتب.
10. الاستخدام المقبول
لا يجوز استخدام الموقع من أجل:
- إرسال مواد كاذبة أو مضللة أو غير مشروعة أو مسيئة أو ضارة؛
- تحميل فيروسات أو برمجيات خبيثة أو أي كود يهدف إلى الإضرار بالموقع أو تعطيله؛
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو الأنظمة أو النماذج أو الحسابات أو البيانات؛
- استخراج البيانات أو نسخها أو إرهاق الموقع أو تعطيله أو محاولة الهندسة العكسية له؛
- انتحال شخصية الغير أو تقديم معلومات غير صحيحة عن صلاحيتكم في التصرف؛
- استخدام الموقع في الرسائل المزعجة أو الاحتيال أو المضايقة أو أي نشاط غير مشروع.
يجوز للمكتب تقييد أو حجب الوصول إلى الموقع عند الاشتباه في إساءة الاستخدام.
11. روابط وأدوات الطرف الثالث
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو مزودي دفع أو خرائط أو أدوات حجز أو منصات تواصل اجتماعي أو خدمات خارجية أخرى. وتخضع هذه الخدمات لسيطرة أطراف ثالثة وقد تكون لها شروط وسياسات خصوصية خاصة بها.
لا يتحمل المكتب مسؤولية مواقع أو خدمات الطرف الثالث إلا بالقدر الذي يفرضه القانون المعمول به.
12. الخصوصية والبيانات الشخصية
قد يجمع المكتب ويعالج بيانات شخصية عند استخدامكم للموقع أو إرسال النماذج أو طلب المواعيد أو تحميل المستندات أو التواصل مع المكتب.
تتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بالمكتب والقوانين المعمول بها. يرجى مراجعة سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات حول كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها وحمايتها.
13. توفر الموقع والتغييرات
يسعى المكتب إلى إبقاء الموقع متاحاً ودقيقاً، لكنه لا يضمن أن يكون الموقع متاحاً دائماً أو خالياً من الأخطاء أو آمناً أو محدثاً في كل وقت.
يجوز للمكتب تحديث أو تعليق أو إزالة أو تغيير أي جزء من الموقع أو الخدمات أو المحتوى أو النماذج أو الأسعار أو هذه الشروط في أي وقت.
14. حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا يتحمل المكتب المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن:
- استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه؛
- الاعتماد على محتوى الموقع العام دون الحصول على استشارة قانونية محددة؛
- النماذج أو الطلبات غير المكتملة أو غير الدقيقة أو المتأخرة أو التي لم تصل عبر الموقع؛
- مواقع أو أنظمة أو مزودي دفع أو قنوات اتصال تابعة لطرف ثالث؛
- الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة للمكتب.
لا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب القانون المعمول به.
15. القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعند الاقتضاء، إمارة دبي.
مع مراعاة أي متطلبات قانونية إلزامية، تختص المحاكم والجهات المختصة في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنظر في المنازعات المتعلقة بهذه الشروط أو استخدام الموقع.
16. التواصل
للاستفسار بشأن هذه الشروط أو الموقع، يرجى التواصل مع:
Fatma Al Moosa Advocate & Legal Consultancy L.L.C
دبي، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +971 (4) 332 8182
الموقع: https://www.fatmaalmoosa.com
Fatma Al Moosa Advocate & Legal Consultancy L.L.C