أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2026. كما منحت المنشآت التي كانت توظف مواطنين قبل ذلك التاريخ مهلة حتى 30 يونيو 2026 لتعديل الرواتب وفق الحد الجديد.

هذا ليس تحديثاً للرواتب فقط. فهو يؤثر في احتساب التوطين وإجراءات تصاريح العمل وتعديلات العقود وخطط الامتثال. ويشير إعلان الوزارة إلى أن الحد الأدنى البالغ 6,000 درهم ينطبق على تصاريح عمل المواطنين الجديدة والتصاريح التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من 1 يناير 2026.

ينبغي لأصحاب العمل مراجعة عقد كل موظف مواطن لدى الوزارة، والراتب الحالي، وسجل السداد عبر نظام حماية الأجور، والمسمى الوظيفي، وحالة التصريح، وموقف احتسابه ضمن التوطين. وإذا كان الموظف قد عُين قبل 1 يناير 2026، فينبغي توثيق تعديل الراتب قبل 30 يونيو 2026. وإذا ظل الراتب دون المستوى المطلوب، فقد أشارت الوزارة إلى إمكانية تطبيق إجراءات اعتباراً من 1 يوليو 2026، بما في ذلك التأثير في احتساب التوطين وتعليق تصاريح العمل الجديدة حتى تصحيح الامتثال.

ينبغي للموظفين الاحتفاظ بنسخة من عقد الوزارة وشهادة الراتب وسجلات نظام حماية الأجور وكشوف الحسابات البنكية وأي مراسلات بشأن تعديل الراتب. وإذا كان هناك اختلاف بين العقد والراتب الفعلي، فقد تكون الاستشارة القانونية لازمة قبل توقيع مستند جديد.

لا ينبغي فهم هذه المقالة على أن لكل عامل في الإمارات حداً أدنى عاماً للأجور. فالتحديث محل الحديث يتعلق بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

إذا كانت شركتك تحتاج إلى مراجعة امتثال رواتب المواطنين أو تعديلات عقود العمل، فاحجز استشارة قبل مهلة 30 يونيو 2026.

هذه المقالة معلومات عامة فقط ولا تغني عن الاستشارة القانونية.